در روايات نيز، مسلمانان از اقدام به رشوه دادن و رشوه گرفتن و پرداخت رشوه يا واسطه شدن، نهى شده اند. اين روايات با شديدترين الفاظ و كلمات، رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه ميان آن دو را تهديد و نفرين كرده اند. و در برخى روايات رشوه دهنده و گيرنده به نام مشرك توصيف شده اند.[2]

عوامل رشوه خوارى

1. ضعف ايمان و اعتقاد، افزون طلبى يا محبت دنيا از عوامل مهم بروز اين انحراف در جامعه است.
2. مشكلات اقتصادى و تنگناهاى موجود در زندگى قضات و كارمندان.
3. سياست هاى نامناسب اقتصادى.
4. ضعف در وضع قوانين، به طورى كه گاهى منفذهايى براى فرار از قانون و ميان بُر زدن، براى رسيدن به هدف، در قوانين وجود دارد.
5. گسترش اقتصاد دولتى
6. كاغذبازى و اطاله انجام كارهاى ارباب رجوع، و عدم دادرسى به شكايات، در ادارات.
7. نبود بازرسى و نظارت دقيق.

راه هاى مبارزه

براى تضمين اجراى قوانين و به ثمر رسيدن آن ها هيچ چيز مؤثرتر از فراهم آوردن زمينه و آمادگى هاى اجتماعى نيست و تنها برخورد با معلول ها و احكام زندان، تعزير، مجازات و ...چندان كارآيى نخواهد داشت؛ از اين رو است كه اسلام و قرآن مجيد روى بستر سازى اجتماعى و فراهم آوردن زمينه براى جلوگيرى از انحراف ها تأكيد بسيار دارند.براى نمونه حضرت على (عليه السلام)، در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته اند، راه هاى مبارزه با اين بلاى اجتماعى را چنين تبيين كرده اند: آن حضرت در ابتدا، دقت در انتخاب كارگزاران را به مالك گوشزد مى كند و سپس درباره حقوق قضاوت مى فرمايد: «پس از انتخاب قاضى ...آن قدر به او ببخش كه نيازهاى او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد.» هم چنين درباره كارمندان دولتى مى فرمايند: «آنان را از ميان مردمى با تجربه و با حيا، از خاندان هاى پاكيزه و با تقوا كه در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب كن، زيرا اخلاق آنان گرامى تر و آبرويشان محفوظ تر و طمع ورزى شان كم تر و آينده نگرى آنان بيش تر است. پس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، كه با گرفتن حقوق كافى در اصلاح خود بيش تر مى كوشند و با بى نيازى، دست به اموال بيت المال نمى زنند ...سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن و جاسوسانى راست گو و وفاپيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانت دارى و مهربانى با رعيت خواهد بود.»[3]به طور خلاصه راه هاى مبارزه با رشوه خوارى، با توجّه به نامه حضرت، احاديث ديگر و نظريه كارشناسان عبارت است از:1. انتخاب افراد شايسته؛ 2. سياست هاى مناسب اقتصادى؛ 3. قانون گذارى صحيح و سالم؛ 4. بسط اقتصاد فردى و كم كردن حاكميت دولت در برخى از زمينه ها؛ 5. اصلاح وضع حقوق كارمندان و قضات؛ 6. بازرسى و نظارت دقيق؛ 7. مجازات رشوه خواران؛ 8. تقويت استقلال دستگاه هاى قضايى براى مبارزه با رشوه خواران؛ 9. آگاهى دادن به مردم از طريق رسانه هاى گروهى و ... .

[1]. الميزان، ج 5، ص 341.
[2]. ر.ك: مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى، ج 17، ص 355؛ ميزان الحكمه، رى شهرى، حديث شماره 7255 ـ 7267.
[3]. نهج البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتى.