پوشاک و مسکنى است که از طریق تصرف و دخالت در طبیعت تهیه مى‏شود و این همه بدون همکارى و همیارى و هماهنگى با دیگران آماده نمى‏شود و همیارى و هماهنگى افراد نیازمند به اجراى ضوابط و قوانینى معین و مشخص است و این قوانین براى این که سعادت زندگى اجتماعى را تأمین کند. باید بر اساس آگاهى نسبت به مصالح همگان و به دور از دخالت هواها و هوس‏هایى باشد که به دنبال کسب منافع شخصى و گروهى است یعنى قانونى که جاهلانه تنظیم شده باشد و یا قانونى که بر اساس هوا و هوس باشد تضمین کننده حیات اجتماعى نیست و قانون معصوم از خطا و مصون از هوس تنها توسط انسان معصومى که متکى به وحى الهى است، از ذات اقدس پروردگار دریافت مى‏شود.(11)
بر اساس این استدلال دین تنها براى روابط فردى خلق و خالق و انسان و خدا و یا براى روابط اخلاقى انسان‏ها نسبت به یکدیگر اثبات نمى‏شود بلکه دین را براى برقرارى قسط و عدل ضرورى مى‏داند.
نظام اجتماعى و سیاسى که بر اساس این مربیان شکل مى‏گیرد، نظام مبتنى بر امامت است. زیرا آن چه که عهده‏دار عدالت و قسط است تنها داشتن قوانینى معصوم از خطا و بدور از هوا و هوس نیست بلکه اجراى معصومانه آن نیز لازم است، در عصر غیبت امام معصوم (ع) نیز باید قوانین کلى که از طرف وحى براى تمشیت امور اجتماعى مردم ابلاغ شده است از اعتبار کافى برخوردار بوده و اجرا شوند.

اجراى این قوانین نیازمند به مجریانى است که علاوه بر آگاهى به آن‏ها و اطلاع بر خصوصیت‏هاى زمان و مکان و تحول‏هاى اجتماعى و سیاسى معتقد به آن‏ها بوده و به آن‏ها عمل نماید.
نظام امامت، نظام حق مدار است که هم قوانین آن حق است و هم مجریان آن در عصر حضور معصوم و در عصر غیبت از عدالت برخوردارند. و این قوانین همه جوانب حیات و زندگى را تحت پوشش قرار داده تا آدمیان بتوانند در پرتو آن زندگى ابدى و جاودانش را تأمین نماید. زیرا حیات ابدى و اخروى از زندگى دنیوى جدا نیست بلکه دنیا گذرگاهى است که آدمى باید با تسلیم بودن در برابر قوانین الهى در همه ابعاد زندگى، سعادت اخروى خود را تضمین شخصیتى نماید.
برهان نبوت با این تحلیل مى‏تواند قلمرو و حدود دینى را تبین نماید و روشن سازد که دین محدود به قلمرو فردى نیست بلکه قلمروهاى اجتماعى زندگى انسان را تحت پوشش قرار مى‏دهد و آدمى را در همه صحنه‏ها هدایت مى‏کند.